به نقل از «خبرآنلاین»

«تغییر» رویه صدور مجوز برای «خروج زنان از کشور»

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۰۹۰۹

فاطمه قاسم پور درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنت‌های غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنتهای غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون بس» وجود دارد. در این لایحه جرم انگاری شده است که اگر ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این هم وجه بازدارنده دارد برای اینکه از این طریق سنت‌های غلط کاهش و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به عنوان مساله ای که مورد تایید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست قاعدتا مساله ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا برای اطلاع رسانی مواد این قانون به خانواده‌ها و زنان اقداماتی انجام خواد شد؟، افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می افتد که دستگاه ها وارد اجرا می‌شوند و مخاطب هدف را پیدا می کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه ها مثل قوه قضییه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقاء دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است ولی موقعی قانون وجه فرهنگ ساز خود را پیدا می‌کند که وارد مرحله اجرا شود و لذا مخاطب در جریان قرار می گیرد.

قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.

قاسم پور همچنین درباره زمان پایان بررسی جزئیات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، اظهار کرد: الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار می‌گیرد. امیدواریم این فرآنید هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد.

بیشتر بخوانید:

نماینده مجلس: تعریف لایحه امنیت زنان از «تجاوز به زن» با فقه اسلام، صدق نمی‌کند / خبری از «حجاب» در این لایحه نیست

پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی / مجلس کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» را تصویب کرد

تفاوت لوایح دو دولت درباره زنان

۲۱۲۲۰

کد خبر 1752682

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم زنان لایحه حمایت از خانواده خروج زنان از کشور ازدواج اجباری امنیت زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۰۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی

ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی توسط دفتر ویژه نمایندگی سرمایه‌گذاران خارجی فراجا استان در پنج ماه گذشته خبر داد.

سیدحامد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا خراسان رضوی که سال گذشته با هدف سهولت در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در حوزه فراجا در خراسان رضوی افتتاح شد، اظهار کرد: به‌دلیل تعداد بالای سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی، افتتاح این مرکز از آبان‌ ماه سال گذشته مورد استقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این دفتر، خدماتی از جمله صدور و تمدید مجوز اقامت و خروج و مراجعت کثیر سرمایه‌گذاران، مجوز اقامت و خروج کارشناسان سرمایه‌گذار و خروج قطعی و تمدید روادید کارشناسان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی همچنین توضیح داد: مجوز اقامت سرمایه‌گذاران نسبت به ثبت سرمایه به‌صورت شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله با درج مهر ماده ۳۵ انجام می‌شود.

او با اشاره به عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی از ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ گفت: در این مدت، به ۷۲۱ سرمایه‌گذار خدمات مختلفی ارائه شده است. در این مدت، صدور مجوز تمدید اقامت شش ماهه سرمایه‌گذاران ۹۳ مورد به میزان ۱۳ درصد از مجموع کل، صدور و تمدید مجوز اقامت یک ساله برای سرمایه‌گذاران ۲۹۴ مورد به میزان ۴۴ درصد، صدور و تمدید اقامت سه ساله برای سرمایه‌گذاران به تعداد ۶۰ مورد به میزان هشت درصد، صدور مجوز خروج و مراجعت کثیر کارشناس ۷۱ مورد به میزان ۱۰ درصد، تمدید روادید به تعداد ۷۹ مورد و به میزان ۱۱ درصد، صدور مجوز اقامت یک ساله و خروج و مراجعت کثیر کارشناس به تعداد ۹۹ مورد و به میزان ۱۴ درصد و صدور خروج قطعی سرمایه‌گذاران به تعداد ۲۵ مورد و به میزان سه درصد از مجموع کل بوده است. 

دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا خراسان رضوی سال گذشته در مراسمی با حضور رئیس سازمان اطلاعات فراجا افتتاح شد و اختیار ارائه خدمات موضوع آیین‌نامه ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انتظامی اعم از صدور مجوز اقامت، روادید و سایر خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی، خانواده سرمایه‌گذار و افراد تحت تکفل سرمایه‌گذار (پدر، مادر، خواهر، برادر)، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آن‌ها و خدمات مشابه برای فعالان اقتصادی در مشهد به این دفتر ویژه تفویض شد.

انتهای پیام